نشود ، ( مثلًا شخص بتواند رد آن ملك تصرف كند ، همانطور كه قبل از معامله تصرف مىكرد . و منتقل اليه نتواند در ملك جديد تصرف كند ) واضح است كه در چنين فرضى هيچ ضررى متوجه شخص مغبون نخواهد بود . بنابراين ، فرقى كه ايشان بين دو مسأله قائل شده صحيح نيست . جهت دوم راجع است به نكته‌اى كه در كلام ايشان بود ، مبنى بر اينكه ملاك حرجى بودن و جريان ادلهء لا ضرر و لا حرج در واجبات و محرمات على السويّة است . در اين رابطه همانگونه كه در مباحث قبلى مطرح شد ، به نظر مىرسد با دو بيان بتوانيم بين واجبات و محرمات فرق بگذاريم . فرق اول اين است كه قوايى چون شهوت و غضب و حبّ جاه و مقام و قدرت و . . . مقتضاى طبيعت بشر است و از سوى ديگر مىدانيم كه اقتضائات اين قوا ، عمدتاً در ناحيهء ارتكاب محرمات است نه در ناحيهء ترك واجبات و به تعبير ديگر ، ارتكاب محرمات عمدتاً ناشى از غلبهء شهوت و غضب و مانند آن است اما ترك واجبات از علل ديگرى ناشى مىگردد . بر اين اساس اگر بنا باشد حرج ( يعنى مشقتى كه معمولًا تحمل نمىشود ، نه عجز ) مجوّز ارتكاب محرّمات باشد ، هرج و مرج و اختلال نظام پيش مىآيد ، چون اكثر افرادى كه مرتكب قتل نفس ، تجاوز به نواميس ، آزار و اذيت ديگران و ساير محرمات مىشوند ، به اين دليل است كه از جهت كنترل غضب و شهوت و . . . خود در حرج و مشقت مىافتد . لذا اگر حرج رافع حرمت باشد معنايش اين است كه دين اجازهء تحقق اين مفاسد را در عمدهء موارد داده باشد ، در حالى كه بالضرورة اين مطلب باطل است و بعلاوه باعث مىشود موارد نزول كتب آسمانى و ارسال رسل لغو باشد چون آنها براى مهار همين شهوت و غضب و جلوگيرى از اين مفاسد آمده‌اند و اين امر مانند قرينهء متصله‌اى است كه مانع شمول لا ضرر نسبت به رفع محرمات مىگردد . فرق دوم بين واجبات و محرمات اين است كه نفس تعبيرى كه در دليل حرج وارد شده اقتضا مىكند قاعده حرج را مختص به واجبات بدانيم و شامل محرمات نگيريم ، چون همان گونه كه قبلًا بيان شد ، در تعابيرى مثل « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ